ملاحظات حان وقتها في الثورة السورية للدكتور عزمي بشارة
1- إذا افترضنا أنَّ الإفقار وقمع الحريات هو ظاهرة مرافقة وجانبية في خدمة هدفٍ سامٍ مثل الدفاع عن الوطن، فإنَّ مثل هذا يمتد لفترات قصيرة مثل زمن الحروب. هذا الهدف لا يبرّر أن يكون الإفقار من نصيب الشعب، والإثراء من نصيب الحكام. كما لا يبرّر نظاما ممنهجا وممأسسا لاستباحة كرامة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم، ولا تعدّيهم المستمر على ثمار عمل غالبيّة الشعب، وباختصار إنه لا يبرّر الفساد والاستبداد. وإذا استُخدِم هدفٌ باستغلال إيمان الشعب به لتبرير مثل هذه السياسات، فإن الهدف يتحول إلى وسيلة تسمى الديماغوغيا الخطابيّة والأيديولوجية التبريريّة. والهدف الحقيقي في هذه الحالة الحقيقي هو تثبيت نظام الاستبداد والفساد وليس الهدف السامي المدّعى الذي تحوّل الى وسيلة. ولا يمنع هذا من وجود أهدافٍ ساميةٍ فعلًا وقضايا عادلة وشرعيّة، ولكنّها تستخدم لمنح شرعيّة لنظام غير شرعي. ومن هنا فإن النضال ضد الاستبداد يهدف للتحرر منه أولا، ولكن يجب أن يتجنّب المسَّ بالقضايا الشرعيّة العادلة، بل حتى أن يدافع عنها ضد استخدام النظام لها. ويشمل ذلك رفض الهيمنة الأميركية على المنطقة ورفض تفصيل السياسات الغربية تجاه العرب بموجب المصلحة الإسرائيلية، ويشمل ذلك أيضًا عدالة قضية فلسطين وحق (بل وواجب) المقاومة ضد الاحتلال.
2- لا يوجد شعب في العالم يمكنه أن يفهم أن عليه تحمّل التعذيب والاعتقال التعسفي والفساد المالي وكم الأفواه لجيل بعد جيل من أجل أيّ هدفٍ كان. ولا يمكن لأحد أن يطلب من شعبٍ أن يقبل بالاستبداد والفساد لأجلٍ غير مسمى، ومن دون أي أفقٍ للتغيير، وذلك فقط لإرضاء مشاعر بعض المعلّقين الذين يعتبرون معاناة الشعب قضيّة جانبيّة قياسًا بالقضايا الكبرى، لا سيّما وأنَّ التجربة أثبتت عدم حصول أي تقدم في القضايا الكبرى ذاتها.
3- لا يمكن الادعاء بتفهّم أوضاع شعب وعدالة مطالبه، ثم الطّلب من هذا الشعب أن يمتنع عن فعل شيئ، وأن ينتظر أن يقوم الحكام بالإصلاح، لا سيّما حين يرفض الحكام القيام بأي إصلاح جوهري. ليس البشر هواة تعرّض للقصف وللقتل، ولكن لا يمكن أن نطلب من الناس أن يستمروا بالتظاهر سلميًّا والتعرّض للرصاص دون أن يدافعوا عن أنفسهم في الوقت الذي ليس لدى من يناشدهم أي سلطة لإقناع النظام أن يتوقف عن إطلاق النار والقتل. ومن لا يستطيع أن يُلزم النظام بالتعامل سلميًّا مع المظاهرات السلميّة يجد نفسه يطالب الشعب بتحمل التعرض للقتل أو التوقف عن النضال دون تحقيق أي مطالب. وما هو أسوأ هو اتهام الشعب بالتآمر، أو بالخضوع لمؤامرة حين يخرج مطالبا بحقوقه. يحتاج الإنسان إلى كم من الغرور والانغلاق لاتهام شعب بهذا. ولا أتحدث هنا عن الأقلام (وغالبا أنصاف الأقلام) المأجورة بل من يكتب هذا الكلام مقتنعا به.
4- لن يغفر التاريخ للنظام إطلاق النار على المظاهرات السلمية بشكل مثابر ،ومن دون توقّف، أي كتعبير عن سياسة منهجية لوأد الثورة السلمية. لقد كان أكثر ما يخيف النظام المظاهرات السلمية الشعبية الواسعة المطالبة بإسقاطه، وقد اندفع للقضاء عليها بالقوة.
5- لا بدّ لمن يخرج للنضال ويتعرض للقتل والقصف والتهجير وتتعرض أملاكه للنهب، أن يطالب الأقربين والأبعدين بمساعدته ودعمه. ومن الطبيعي أن يقبل الدعم المقدم له. ولا يجوز لمن يتركه في هذه الحالة أن يلومه أيضًا على تلقي الدعم وأن يلقي عليه المحاضرات بشأن هويّة الداعمين، في حين لا يستطيع هو أن يقنع النظام الحاكم بأي تحوّلٍ سلميٍّ للديمقراطية أو أي نقل تدريجي سلميٍّ للسلطة، بحيث يوفر عليه القتل، والحاجة إلى الدعم والداعمين.
6- ليس ما يجري هو ذنب تطلع الناس للحرية والكرامة، ولا ذنب الشباب الذين حملوا السلاح ضد قمع مسلح همجي لا يعرف حدودًا أو خطوطًا حمراء. المسؤولية كلها يتحملهاالنظام وحده. فهو الذي رفض الإصلاح الذي طالب به الشعب في الأشهر الأولى واعتبره مؤامرة، ورفض المبادرات العربيّة المتتالية لنقل تدريجيٍّ للسلطة. والتي بدأت بمبادرة في شهر آب 2011 التي طرحت حكومة وحدة وطنيّة ودستور جديد وانتخابات رئاسية في 2014 ( وهو أمر يبدو خياليا الآن)، ومبادرة أخرى في شهر يناير 2012 تطرح نقل السلطة لنائب الرئيس وحكومة وحدة وطنية ودستور جديد. وفي كليهما لم يتم المس على الإطلاق بالجيش، ولا بعقيدة الجيش القتاليّة أو غيرها.
6- إن واجب القيادة السياسيّة للثّورة الانتباه لطبيعة القوى الداعمة لها وشروطها السياسيّة وأهدافها ومرادها. بحيث تحافظ على هوية البلد وسيادته وقضاياه، بحيث لا يتحول الدعم إلى اختراقات مخابراتيّة أو سياسيّة. هذا هو واجب القيادة الوطنيّة للثّورة، سواء كانت سياسية أو عسكرية، وهو أيضا واجب القوى المدنيّة المشاركة في المعارضة السياسيّة. زفوق كل هذا فإن من واجب المثقفين الوطنيين الذين لا يتملقون ولا يبحثون عن شعبية أن لا يتعبوا من التحذير من هذه المخاطر والتنبيه لها.
7- ومع ذلك وعلى الرغم مما قيل أعلاه يمكن تفهم الارتباك الذي يقع فيه بعض الإخوة الوطنيين، أو الغصّة التي يستشعرها الإنسان إزاء ما يجري في سورية. وأنا لا أقصد تلك الغصة التي نشعر بها جميعا بسبب النكبة الحقيقيّة التي تمر فيها مناطق كاملة من هذا البلد العربي وأهله الأحباء بسبب خيار النظام "الشمشوني"، فهذه غصةٌ نشعر بها جميعًا، وإنما أتحدث عن الارتباك السياسي. فحين ينظر المرء إلى القوى الفاعلة في الثّورة السوريّة يجد من بين الدول التي تدعم الثّورة حاليًا، أو تزعم أنها تدعم الثّورة على الأقل، دولًا غير ديمقراطية عارضت الثّورات العربيّة كافة، ووقفت ضدها. وهي بالتأكيد تدّعي دعم الثّورة السوريّة لأهداف أخرى لا علاقة لها بأهداف الثّورة، مثل سياسات النظام الخارجيّة ودعمه للمقاومة اللبنانيّة والفلسطينيّة وموقع سوريّة الاستراتيجي. كما يسهل تشخيص استخدام الطائفيّة في تجييش التضامن مع الثّورة السوريّة عند قوى عربية لم تتضامن مع الثورات أخرى في مصر وتونس واليمن. والطائفيّة في المشرق العربيّ ليست بغيضة ومتخلّفة فقط كحالها في كل مكان، بل هي خطيرة وقاتلة للمجتمعات والكيانات أيضا. يمكن تفهم ارتباك المراقب بهذا الشأن. ولكن حتى المرتبك يجب أن يعرف أنَّ هذا الارتباك لا يمكن أن يكون سياسة تتبناها الثّورة السوريّة، أو يتبنّاها الشعب السوري بشكل عام. فالشعب السوري ليس مراقبا. ومَنْ يتعرّض للقصف والدمار بالمقاييس غير المسبوقة في الثّورات العربيّة، ومن عرف أنّه إذا تراجع إلى الخلف لن يحكمه الأمن فقط بل سيحكمه حزب جديد من الرعاع وحثالات المجتمع يسمى ب"الشبيحة"، لا يمكنه أن يرتبك أو أن يسمح لنفسه بالارتباك تجاه تشخيص الخصم وقضية قبول الدعم. ومشكلته ليست هوية الداعمين بل قلة الدعم وبراغماتية الداعمين وحساباتهم.
8- يبقى من واجب المثقف الوطني الديمقراطي أن لا يتعب من التوضيح والتحذير من الطائفيّة، وأن يؤكد باستمرار على مقومات الديمقراطيّة والمواطنة والعدالة الاجتماعية، وعدم جواز استبدال استبداد بآخر، وعن ودور سوريّة العربي والإقليمي، وقضية فلسطين وغير ذلك. ولكن يجب أن يفعل ذلك من منطلق الانحياز للشعب السوري ولثورته ضدَّ الاستبداد. وإذا فعل ذلك من منطلق الوقوف إلى جانب النظام السوري فلن يسمعه أحد، وسوف يفقد مصداقيته، وستكون النتيجة الوحيدة التي يحققها هي إلحاق الضرر بهذه القضايا التي يتحدث باسمها.
9. بالنسبة للشعب السوري في المرحلة الراهنة لا توجد قضية في الدنيا أعدل من الدفاع عن حياة أبنائه وأعراضهم، ولا توجد قضية أهم من إسقاط النظام وضمان مستقبل سوريا في ظل حكم ديمقراطي يستحقه هذا الشعب.
الدكتورعزمي بشارة ... من صفحته الشخصية فيس بوك
2- لا يوجد شعب في العالم يمكنه أن يفهم أن عليه تحمّل التعذيب والاعتقال التعسفي والفساد المالي وكم الأفواه لجيل بعد جيل من أجل أيّ هدفٍ كان. ولا يمكن لأحد أن يطلب من شعبٍ أن يقبل بالاستبداد والفساد لأجلٍ غير مسمى، ومن دون أي أفقٍ للتغيير، وذلك فقط لإرضاء مشاعر بعض المعلّقين الذين يعتبرون معاناة الشعب قضيّة جانبيّة قياسًا بالقضايا الكبرى، لا سيّما وأنَّ التجربة أثبتت عدم حصول أي تقدم في القضايا الكبرى ذاتها.
3- لا يمكن الادعاء بتفهّم أوضاع شعب وعدالة مطالبه، ثم الطّلب من هذا الشعب أن يمتنع عن فعل شيئ، وأن ينتظر أن يقوم الحكام بالإصلاح، لا سيّما حين يرفض الحكام القيام بأي إصلاح جوهري. ليس البشر هواة تعرّض للقصف وللقتل، ولكن لا يمكن أن نطلب من الناس أن يستمروا بالتظاهر سلميًّا والتعرّض للرصاص دون أن يدافعوا عن أنفسهم في الوقت الذي ليس لدى من يناشدهم أي سلطة لإقناع النظام أن يتوقف عن إطلاق النار والقتل. ومن لا يستطيع أن يُلزم النظام بالتعامل سلميًّا مع المظاهرات السلميّة يجد نفسه يطالب الشعب بتحمل التعرض للقتل أو التوقف عن النضال دون تحقيق أي مطالب. وما هو أسوأ هو اتهام الشعب بالتآمر، أو بالخضوع لمؤامرة حين يخرج مطالبا بحقوقه. يحتاج الإنسان إلى كم من الغرور والانغلاق لاتهام شعب بهذا. ولا أتحدث هنا عن الأقلام (وغالبا أنصاف الأقلام) المأجورة بل من يكتب هذا الكلام مقتنعا به.
4- لن يغفر التاريخ للنظام إطلاق النار على المظاهرات السلمية بشكل مثابر ،ومن دون توقّف، أي كتعبير عن سياسة منهجية لوأد الثورة السلمية. لقد كان أكثر ما يخيف النظام المظاهرات السلمية الشعبية الواسعة المطالبة بإسقاطه، وقد اندفع للقضاء عليها بالقوة.
5- لا بدّ لمن يخرج للنضال ويتعرض للقتل والقصف والتهجير وتتعرض أملاكه للنهب، أن يطالب الأقربين والأبعدين بمساعدته ودعمه. ومن الطبيعي أن يقبل الدعم المقدم له. ولا يجوز لمن يتركه في هذه الحالة أن يلومه أيضًا على تلقي الدعم وأن يلقي عليه المحاضرات بشأن هويّة الداعمين، في حين لا يستطيع هو أن يقنع النظام الحاكم بأي تحوّلٍ سلميٍّ للديمقراطية أو أي نقل تدريجي سلميٍّ للسلطة، بحيث يوفر عليه القتل، والحاجة إلى الدعم والداعمين.
6- ليس ما يجري هو ذنب تطلع الناس للحرية والكرامة، ولا ذنب الشباب الذين حملوا السلاح ضد قمع مسلح همجي لا يعرف حدودًا أو خطوطًا حمراء. المسؤولية كلها يتحملهاالنظام وحده. فهو الذي رفض الإصلاح الذي طالب به الشعب في الأشهر الأولى واعتبره مؤامرة، ورفض المبادرات العربيّة المتتالية لنقل تدريجيٍّ للسلطة. والتي بدأت بمبادرة في شهر آب 2011 التي طرحت حكومة وحدة وطنيّة ودستور جديد وانتخابات رئاسية في 2014 ( وهو أمر يبدو خياليا الآن)، ومبادرة أخرى في شهر يناير 2012 تطرح نقل السلطة لنائب الرئيس وحكومة وحدة وطنية ودستور جديد. وفي كليهما لم يتم المس على الإطلاق بالجيش، ولا بعقيدة الجيش القتاليّة أو غيرها.
6- إن واجب القيادة السياسيّة للثّورة الانتباه لطبيعة القوى الداعمة لها وشروطها السياسيّة وأهدافها ومرادها. بحيث تحافظ على هوية البلد وسيادته وقضاياه، بحيث لا يتحول الدعم إلى اختراقات مخابراتيّة أو سياسيّة. هذا هو واجب القيادة الوطنيّة للثّورة، سواء كانت سياسية أو عسكرية، وهو أيضا واجب القوى المدنيّة المشاركة في المعارضة السياسيّة. زفوق كل هذا فإن من واجب المثقفين الوطنيين الذين لا يتملقون ولا يبحثون عن شعبية أن لا يتعبوا من التحذير من هذه المخاطر والتنبيه لها.
7- ومع ذلك وعلى الرغم مما قيل أعلاه يمكن تفهم الارتباك الذي يقع فيه بعض الإخوة الوطنيين، أو الغصّة التي يستشعرها الإنسان إزاء ما يجري في سورية. وأنا لا أقصد تلك الغصة التي نشعر بها جميعا بسبب النكبة الحقيقيّة التي تمر فيها مناطق كاملة من هذا البلد العربي وأهله الأحباء بسبب خيار النظام "الشمشوني"، فهذه غصةٌ نشعر بها جميعًا، وإنما أتحدث عن الارتباك السياسي. فحين ينظر المرء إلى القوى الفاعلة في الثّورة السوريّة يجد من بين الدول التي تدعم الثّورة حاليًا، أو تزعم أنها تدعم الثّورة على الأقل، دولًا غير ديمقراطية عارضت الثّورات العربيّة كافة، ووقفت ضدها. وهي بالتأكيد تدّعي دعم الثّورة السوريّة لأهداف أخرى لا علاقة لها بأهداف الثّورة، مثل سياسات النظام الخارجيّة ودعمه للمقاومة اللبنانيّة والفلسطينيّة وموقع سوريّة الاستراتيجي. كما يسهل تشخيص استخدام الطائفيّة في تجييش التضامن مع الثّورة السوريّة عند قوى عربية لم تتضامن مع الثورات أخرى في مصر وتونس واليمن. والطائفيّة في المشرق العربيّ ليست بغيضة ومتخلّفة فقط كحالها في كل مكان، بل هي خطيرة وقاتلة للمجتمعات والكيانات أيضا. يمكن تفهم ارتباك المراقب بهذا الشأن. ولكن حتى المرتبك يجب أن يعرف أنَّ هذا الارتباك لا يمكن أن يكون سياسة تتبناها الثّورة السوريّة، أو يتبنّاها الشعب السوري بشكل عام. فالشعب السوري ليس مراقبا. ومَنْ يتعرّض للقصف والدمار بالمقاييس غير المسبوقة في الثّورات العربيّة، ومن عرف أنّه إذا تراجع إلى الخلف لن يحكمه الأمن فقط بل سيحكمه حزب جديد من الرعاع وحثالات المجتمع يسمى ب"الشبيحة"، لا يمكنه أن يرتبك أو أن يسمح لنفسه بالارتباك تجاه تشخيص الخصم وقضية قبول الدعم. ومشكلته ليست هوية الداعمين بل قلة الدعم وبراغماتية الداعمين وحساباتهم.
8- يبقى من واجب المثقف الوطني الديمقراطي أن لا يتعب من التوضيح والتحذير من الطائفيّة، وأن يؤكد باستمرار على مقومات الديمقراطيّة والمواطنة والعدالة الاجتماعية، وعدم جواز استبدال استبداد بآخر، وعن ودور سوريّة العربي والإقليمي، وقضية فلسطين وغير ذلك. ولكن يجب أن يفعل ذلك من منطلق الانحياز للشعب السوري ولثورته ضدَّ الاستبداد. وإذا فعل ذلك من منطلق الوقوف إلى جانب النظام السوري فلن يسمعه أحد، وسوف يفقد مصداقيته، وستكون النتيجة الوحيدة التي يحققها هي إلحاق الضرر بهذه القضايا التي يتحدث باسمها.
9. بالنسبة للشعب السوري في المرحلة الراهنة لا توجد قضية في الدنيا أعدل من الدفاع عن حياة أبنائه وأعراضهم، ولا توجد قضية أهم من إسقاط النظام وضمان مستقبل سوريا في ظل حكم ديمقراطي يستحقه هذا الشعب.
الدكتورعزمي بشارة ... من صفحته الشخصية فيس بوك
