شبيحة الاسد والقتل بدم بارد
التقرير الذي صدر في 25 صفحة، يوثق أكثر من 12 واقعة سقط فيها 101 ضحية على الأقل منذ أواخر عام 2011، والكثير منها وقعت في مارس/آذار 2012. وثقت هيومن رايتس ووتش تورط القوات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة في عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء في محافظات إدلب وحمص. حيث لم تكتف القوات الموالية للحكومة بإعدام مقاتلي المعارضة الذين أسرتهم، أو من كفوا عن القتال وأصبحوا لا يمثلون أي تهديد؛ بل أعدمت أيضاً مدنيين هم بدورهم لا يمثلون تهديد على قوات الأمن.وقال أولى سولفانغ، باحث قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "في محاولة يائسة لسحق الانتفاضة، أعدمت القوات السورية الناس بدم بارد، من مدنيين ومقاتلي المعارضة على حد سواء. إنهم يرتكبون هذه الفعلة جهاراً نهاراً أمام الشهود، والواضح أنهم غير معنيين بأي محاسبة محتملة على جرائمهم".
ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وفرض عقوبات على المسؤولين السوريين وقادة المتمردين الذين تورطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكما دعت هيومن رايتس ووتش أيضا الدول الأخرى إلى الانضمام إلى الدعوات المتزايدة بفرض المحاسبة في سوريا بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفتها المحفل الأقدر على التحقيق الفعال والملاحقة القضائية لمن يتحملون أكبر مسؤولية عن الانتهاكات في سوريا.
وقال أولى سولفانغ: "لن تتوقف قوات الأمن السورية عن عمليات الإعدام هذه إلا عندما تشعر بأن المحاسبة حتمية". وتابع: "مجلس الأمن هو الطرف المسؤول الآن عن توصيل هذه الرسالة".
وهذا رابط التقرير
